تنفيذاًلتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل علي توفير  السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة خاصة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمبادرة " سند الخير " التي أطلقتها الوزارة نهاية شهر مارس العام الماضي وعلى مدار ٨١ أسبوعاً لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للمواطنين  .

وأكد اللواء هشام آمنة أن هذه المبادرة ذات أولوية متقدمة على أجندة عمل الوزارة حالياً، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دائم، كما تحظى باهتمام رئيس مجلس الوزراء ويتم تقديم تقارير متابعة مستمرة لجهود المبادرة في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة،

مشيراً إلى أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التعاون المُكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار المبادرات التى تهدف لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المبادرة عملت بشكل فعال منذ انطلاقها على تحقيق متطلبات المواطنين حيث تمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة مبيعات حتى أسبوعها ال٨١ بلغت ٣٩٥,٣ ملايين جنيه مثمناً المشاركة المجتمعية الهادفة للوزارة مع المواطنين في جميع المناسبات والوصول إليهم في جميع المحافظات لتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع .

وأشار"أمنة"أن المبادرةتمكنت خلال رحلتها في أسبوعها ال٨١ من تحقيق مبيعات بحوالي٣,٩ملايين جنيه بتغطيتها ١٦ محافظة هي القاهرة والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ واسيوط وقنا وأسوان والدقهلية والاسماعيلية والمنيا والاقصر والغربية  ، لافتاً الى أن نسب التخفيضات على السلع تراوحت من 20% لـ25%، هذا بجانب توفير السلع الغذائية المختلفة وتوافر عنصر الإتاحة حيث تركز المبادرة على وصول السلع للأهالي خاصة اللحوم والدواجن وغيرها من باقي السلع.

وأوضح"أمنة"أن مبادرة " سند الخير"  تُعد بلورة حقيقية لأهداف الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا،

مشيراً أنه تم التنسيق مع المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة والنائية والأكثر احتياجاً، لدعم أهالي تلك المناطق بمايساهم في تهيئةمقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال أسبوعها الـ ٨١ مختلف القرى والأحياء في 16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، لافتاًأنه قد وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفيةإلى30سيارات، بواقع10 سيارات فى كل محافظة ، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربيةوكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

ووجه وزير التنمية المحلية فريق عمل المبادرة على المتابعة المستمرة مع الوزارة والجهات المعنية لضمان استمرارية و توافر السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة  ولا تقل عنها جودتها وحديثة التعبئة والإنتاج ، وأن تعمل المبادرة متماشية ومكملة مع مبادرةالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية ، مؤكداً أهمية التنسيق والتشابك الكامل لكافة المبادرات الحكومية التي تدعم جهود الدولة في توفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع التلاعب أو المغالاة في أسعار السلع والتخفيف علي المواطن وخاصة الأكثر احتياجاً ، مشيراً الى أهمية تعدد وتوافر المبادرات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والتي تصب في صالح المواطن وتلبية احتياجاته .

وأضاف"آمنة" أن الوزارة حرصت على المشاركة الجادة والفاعلة لسيارات "سند الخير "في طرح السلع الغذائية من خلال منافذها المتحركة على مستوى الجمهورية، وقد شهدت المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة التنمية المحلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.